خودروهای خارج شده از مزایده ۵۶۵ در دور دوم تعیین تکلیف می شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۳۱۸
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول با اشاره به خروج 58 خودرو به دلیل مغایرت در اطلاعات از مزایده خوردوهای رسوبی تأکید کرد که با بازدید از این خودروها و رفع مغایرتها در دور جدید مزایده، تکلیف این خودروها نیز تعیین میشود.
به گزارش به گزارش خبرگزاری برنا؛ سعید غلامی باغی، معاون بهره برداری و فروش اموال منقول با رد شایعات درباره خروج خودروها و پورشه های رسوبی از مزایده شماره 565 این سازمان اعلام کرد: 58 خودرو به دلیل مغایرت در اطلاعات، قبل از رمزگشایی پیشنهادات متقاضیان از مزایده خارج شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در مورد خودروهایی که به دلیل مغایرت حذف شده بودند، گفت: این خودروها شامل پورشه و BMW است و ممکن است از سایر برندها نیز به آنها اضافه شود چرا که همچنان برندگان مزایده فوقالعاده قبلی فرصت دارند تا وجه خود را تکمیل کنند.
معاون جمعآوری و فروش سازمان اموال گفت: از 31 خودرویی که در مازندران برای مزایده مطرح شده بود، 27 خودرو به دلیل مغایرت تعداد سیلندر بین خودروی 4 سیلندر و 6 سیلندر که در قیمت تاثیرگذار است از مزایده حذف شدند و تنها 4 مورد مغایرتی نداشتهاند.
وی ادامه داد: کارشناسان دادگستری که خودروها را بازدید کرده بودند تعداد سیلندرها را به اشتباه ثبت کرده بودند و برای آنکه حقوقی از خریداران و دولت تضییع نشود، براساس قانون باید پارتیهای مورد نظر را باطل و در مزایده بعدی مطرح کنیم که این اقدام از سوی سازمان اموال تملیکی انجام شده است.
غلامی اعلام کرد: قرار است از این خودروها که در بندر نوشهر است، بازدید شود و با اقداماتی که انجام میگیرد، دیگر شاهد مغایرت یا بروز مشکل در فرآیند مزایده این خودروها نباشیم.وی با تأکید بر اینگه مواردی که سبب ابطال پارتی میشود، عبارت است از مغایرت در مدل، رنگ و تعداد سیلندر، اظهار کرد: در صورتی یک شماره بدنه موتور، شاسی و یا موارد این چنینی به اشتباه جابهجا شود، هیچ ارتباطی به ارزش خودرو ندارد، اما اگر مدل خودرو، رنگ و یا تعداد سیلندرهای آن به اشتباه ثبت شده باشد، قطعا بر روی قیمت خودرو تأثیر خواهد داشت.
به گفته وی هر عاملی که منجر به تضییع حقوق دولت و یا خریداران میشود، حتما حذف خواهد شد.غلامی با تاکید بر اینکه اعلام برندگان روز 16 مهر (شنبه) انجام شد، گفت: برندگان اول سه روز مهلت داشتند تا وجه خود را تکمیل کنند، برندگان دوم نیز تا روز 22 مهر (با توجه به یک روز تعطیلی) فرصت دارند تا وجه خود را تکمیل کنند.
براساس این گزارش، دور دوم مزایده خودروهای خارجی باقی مانده در روزهای آتی شروع می شود و از روز 26 مهرماه بازدید عموم از خودروهای خارجی مزایده شماره 566 امکان پذیر خواهد بود. زمان بازگشایی پیشنهادات نیز روز سوم آبان است. عمومی مردم مانند مزایده قبلی میتوانند در این مزایده شرکت کنند و خودروها همه شمارهگذاری ملی خواهد شد. متقاضیان میتوانند در سایت ستاد دولت ثبت و امضای الکترونیکی دریافت کنند و پس از بازدید از خودروها در مزایده شرکت کنند.
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خودرو دولت قیمت خودرو مزایده معاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس
یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامههای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر میبرند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.
طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آنها همچنان در زندان به سر میبرد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.
معاون قضائی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر میبرد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامههای کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری